به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از بوشهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر عصر امروز در جلسه کمیته استانی قانون الزام به ثبت سند با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیتها و صدور اسناد رسمی، این موضوع را از مهمترین زیرساختهای امنیتی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و گفت: هر جغرافیای حکمرانی نیازمند ضوابط روشن و مستحکم است و اگر این ضوابط دچار خدشه شود، جامعه در حوزههای مختلف دچار آسیب خواهد شد.
وی با بیان اینکه نبود اسناد رسمی زمینهساز اختلافات گسترده و شکلگیری دعاوی متعدد در محاکم قضایی است، اظهار کرد: اگر فردی در یک منطقه مالک منزل یا زمینی باشد اما سند رسمی نداشته باشد، هر شخص دیگری میتواند مدعی مالکیت شود و این مسئله موجب بروز اختلافات و پیچیدگیهای قضایی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین صفایی بوشهری افزود: یکی از مهمترین زیرساختهای قضایی کشور، تثبیت مالکیتها و سنددار کردن اراضی و املاک است و هر اقدامی که در این زمینه صورت میگیرد، اقدامی بزرگ و ارزشمند محسوب میشود.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اعتبار اسناد رسمی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب به صراحت بر ضرورت پذیرش اسناد رسمی تأکید کردهاند و این موضوع باید به عنوان یک اصل در نظام حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: بسیاری از مشکلات و دعاوی موجود در دستگاه قضایی ناشی از روشن نبودن وضعیت مالکیتها و اتکا به ادعاهای شفاهی و اسناد غیررسمی است و همین مسئله باعث شده برخی افراد با ادعاهای واهی برای دیگران و دستگاههای اجرایی مشکل ایجاد کنند.
وی زمینخواری، کوهخواری، دریاخواری و تصرفات غیرقانونی را از آسیبهای ناشی از نبود اسناد رسمی دانست و گفت: در سالهای اخیر شاهد شکلگیری پدیدههایی مانند زمینخواری و حتی دریاخواری بودهایم و بخش زیادی از این مشکلات به دلیل ضعف در تثبیت مالکیتها و نبود اسناد رسمی رخ داده است.
حجتالاسلام والمسلمین صفایی بوشهری با بیان اینکه تعارض میان اسناد رسمی و غیررسمی مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: اگر اسناد رسمی به عنوان ملاک اصلی مورد پذیرش قرار گیرد، بسیاری از مشکلات و دعاوی فعلی کاهش مییابد و دستگاه قضایی نیز امکان قضاوت دقیقتر و عادلانهتری خواهد داشت.
وی از اقدامات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر قدردانی کرد و اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه سنددار کردن اراضی و املاک جزو استانهای پیشرو کشور است و این موفقیت حاصل همکاری دستگاههای مختلف، مسئولان اجرایی و تلاش شبانهروزی مدیران این مجموعه است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به برخی سوءاستفادهها و جعل اسناد در حوزه اراضی و املاک گفت: گاهی افراد با استفاده از اسناد جعلی یا ادعاهای ساختگی به دنبال تصرف اموال عمومی و دولتی هستند و حتی برای فریب دستگاههای قضایی و اجرایی اقدام به تهیه مدارک جعلی میکنند.
وی در ادامه به نمونهای از ادعاهای غیرواقعی درباره مالکیت برخی اراضی و اماکن اشاره کرد و افزود: در مواردی مشاهده شده افرادی برای کوهها، اراضی عمومی یا حتی قبرستانها ادعای مالکیت مطرح کردهاند و اسناد ساختگی ارائه دادهاند؛ در حالی که این اموال متعلق به عموم مردم یا دولت بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین صفایی بوشهری با تأکید بر لزوم برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان اظهار کرد: افرادی که با جعل اسناد و ادعاهای کذب قصد تصرف اموال عمومی و دولتی را دارند، باید با برخورد بازدارنده و قاطع مواجه شوند تا دیگر کسی جرأت تکرار چنین اقداماتی را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از خلأهای قانونی یا ضعف نظارتها، سالها برای مردم، دستگاههای اجرایی و حتی میراث فرهنگی مشکل ایجاد کردهاند و همین موضوع موجب بلاتکلیفی برخی اماکن و پروژهها شده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف املاک و اماکن تاریخی و عمومی گفت: برخی از این اماکن به دلیل ادعاهای متعدد مالکیتی سالها بلااستفاده یا نیمهتعطیل باقی ماندهاند و این مسئله به چهره شهری آسیب زده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش و حضور مستمر مسئولان ثبت اسناد و املاک استان تقدیر کرد و گفت: مدیران این مجموعه با روحیه جهادی و تلاش شبانهروزی در حال پیگیری امور مردم هستند و این تلاشها قابل تقدیر است.
امام جمعه بوشهر خواستار تداوم روند سنددار کردن اراضی، املاک، مساجد و اماکن عمومی شد و تأکید کرد: ساماندهی وضعیت مالکیتها و تثبیت اسناد رسمی، نقش مهمی در کاهش پروندههای قضایی، حفظ حقوق عمومی و مقابله با فساد و زمینخواری خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما